في هدوء حي اليوسفية بالعاصمة المغربية الرباط، وقعت فاجعة لم تكن في الحسبان، جريمة بشعة تجاوزت في تفاصيلها كل سيناريوهات العنف المألوفة لتكتب سطراً جديداً في سجل الجرائم التي تهز الرأي العام وتترك خلفها أسئلة أعمق من مجرد البحث عن الجاني. رجل مسنٌّ بلغ من العمر 104 سنوات، انتهت حياته على يد خادمته التي كانت من المفترض أن تكون عوناً له في شيخوخته، في واقعة كشفت عن عمق التصدعات التي قد تختبئ خلف جدران الصمت.
تفاصيل الجريمة المروعة
لم تكن مجرد جريمة قتل، بل كانت فصلاً من فصول العنف الوحشي الذي يصدم الخيال. وفقاً للمعلومات التي كشفتها التحقيقات، أقدمت المتهمة، وهي سيدة في الأربعين من عمرها، على قتل مشغلها المسن عبر توجيه ضربة قوية وقاتلة إلى رأسه باستخدام عصا خشبية، مما أفقده الوعي على الفور. لكن الجريمة لم تتوقف عند هذا الحد، بل امتدت إلى التنكيل بالجثة وبتر جهازه التناسلي ووضعه بشكل صادم على طاولة التلفاز، تاركة الجثة مضرجة في دمائها في مشهد يعكس وحشية لا توصف.
من مسرح الجريمة إلى قاعة المحكمة
لم يدم هروب الجانية طويلاً، حيث تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي بسلا من تحديد مكانها وتوقيفها في ظرف وجيز بعد تنفيذ الجريمة. خلال الاستماع إليها، حاولت المتهمة تبرير فعلتها بأنها كانت في حالة "دفاع عن النفس"، زاعمة أن الضحية حاول الاعتداء عليها جنسياً بطريقة شاذة. إلا أن هذه الرواية لم تقنع المحكمة التي نظرت في تفاصيل القضية المقززة والوحشية.
وقد باشرت الشرطة العلمية عملها برفع الأدلة من مسرح الجريمة، فيما أكد التشريح الطبي أن الضحية تعرض لضربة قاتلة على الرأس، ثم تم تشويه جثته والتمثيل بها بشكل متعمد، مما وصفها بأنها واحدة من أبشع الجرائم التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة.
ما وراء الجريمة: علاقة متدهورة وخلافات متصاعدة
كشفت التحقيقات عن خلفية العلاقة بين الجانية والضحية. لقد كانت تعمل لديه كخادمة منذ سنوات، تتردد عليه يومياً لتقديم الرعاية مقابل أجر شهري. لكن هذه العلاقة المهنية، التي استمرت لسنوات، تطورت فيما يبدو إلى خلافات حادة انتهت بهذه الجريمة البشعة التي خلفت صدمة عميقة لدى سكان الحي وكل من تابع فصول القضية. هذه التفاصيل تضعف رواية الدفاع عن النفس وتدفع نحو فرضية أن الجريمة كانت نتاج تراكمات من الخلافات والصراعات التي لم تجد طريقاً للحل إلا عبر العنف المطلق.
الحكم القضائي: 30 عاماً خلف القضبان
بعد تداول الملف أمام القضاء، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط حكماً قاطعاً في حق المتهمة الأربعينية. قضت المحكمة بسجنها لمدة ثلاثين سنة نافذة، بعد متابعتها بتهم ثقيلة شملت القتل العمد مع سبق الإصرار، التنكيل بالجثة، ارتكاب أعمال وحشية، والمشاركة في الخيانة الزوجية. حكم يعكس خطورة الأفعال المرتكبة ويضع حداً لمسار هذه القضية المأساوية من الناحية القانونية.